ترامپ خواستار رد دستور حفاظتی صادر شده برای پرونده انتخابات ۲۰۲۰ شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۹۵۲۲
وکلای دونالد ترامپ در دادخواستی، خواستار رد دستور حفاظتی دادستان‌ها در آستانه دادگاه مربوط به تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ شدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وکلای دونالد ترامپ روز گذشته در دادخواستی که برای دادگاه واشنگتن ارسال کردند، خواستار رد دستور حفاظتی دادستان ها در آستانه دادگاه مربوط به تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای ترامپ در این دادخواست 29 صفحه ای بدون اشاره مستقیم به موضوع ترساندن شاهدان احتمالی پرونده گفتند این دستور حفاظتی، حق آزادی بیان دونالد ترامپ تحت قانون اساسی را نقض می کند.
براساس این گزارش، دادستان ها با ارایه این دستور حفاظتی اظهار کردند که ترامپ می تواند مدارک محرمانه را پیش از دادگاه به شکل نادرست افشا کند و به همین دلیل باید این دستور اجرا شود تا این اتفاق نیافتاده و از شاهدان و مدارک پرونده حفاظت لازم صورت گیرد.
قاضی پرونده، تانیا چاتکان، همچنین روز گذشته طی دادخواستی به دو طرف دستور داد تا روز سه شنبه با یکدیگر ملاقات کرده و برای تعیین دو تاریخ احتمالی به منظور برگزاری جلسه استماع پیش از روز جمعه به توافق برسند.
وکلای ترامپ خاطرنشان کردند برخی اسناد دادگاه نباید انتشار عمومی پیدا کند مانند محتواهای تحقیقات دادگاه عالی که منجر به ایراد اتهاماتی علیه ترامپ درباره تلاش و توطئه برای تغییر نتایج انتخابات 2020 شد. با این حال نیاز به حفاظت از این اطلاعات مستلزم یک دستور محدود کننده همه جانبه در مورد تمام اسنادی است که از سوی دولت ارائه شده است.
در همین حال دادستان ها در پاسخی کوتاه به دادخواست تیم ترامپ اظهار کردند از زمانی که درخواست برای صدور دستور حفاظتی مطرح شده، وکلای ترامپ درباره پرونده در برخی شبکه های تلویزیونی مهم صحبت کرده اند. دادستان ها معتقدند ترامپ قصد دارد این پرونده را در رسانه ها مطرح کند.
در همین راستا جان لارو یکی از وکلای ترامپ روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز ضمن دفاع از اقدامات رئیس جمهور پیشین در مواجهه با شکست در انتخابات 2020، گفت: این اقدامات تنها برای دادخواهی بوده و دستور و فرمان نبوده است.
تیم ترامپ تا روز گذشته فرصت داشت تا به دستور حفاظتی پیشنهاد شده توسط دولت با هدف حفاظت از شاهدان و مدارک این پرونده پاسخ دهد، در حالی که قاضی چاتکان درخواست ترامپ برای به تعویق انداختن این تاریخ را رد کرده بود.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا روز پنج شنبه گذشته در دادگاه تفهیم اتهام خود در خصوص تلاش برای ابطال نتیجه انتخابات 2020 اتهامات وارده را رد کرد و ادعای بی‌گناهی کرد.
ترامپ به‌عنوان یکی از نامزدهای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024 با اتهاماتی مانند توطئه برای فریب ملت، تلاش برای ممانعت از اقدام کنگره در تایید پیروزی جو بایدن و سلب حقوق رای دهندگان روبرو است.
این سومین پرونده قضایی است که علیه ترامپ در سال جاری تشکیل شده است اما نخستین پرونده‌ای است که تلاش می‌کند او را به‌دلیل تکاپو برای ماندن در قدرت در هفته‌های بین شکست انتخاباتی و حمله به کنگره مسئول بداند.
به گزارش یورونیوز، ترامپ گفته است که هیچ اشتباهی مرتکب نشده است و جک اسمیت، بازپرس ویژه را متهم کرد که در تلاش برای خنثی کردن شانس او برای بازگشت به کاخ سفید در سال 2024 است.
او مقابل قاضی فدرال ادعای بی‌گناهی کرد. تیم حقوقی وی، این پرونده را حمله به حق آزادی بیان او توصیف کرده‌اند.
دادستان‌ها با شرایط آزادی رئیس جمهوری سابق آمریکا تا زمان برگزاری دادگاه موافقت کردند.
در همین حال دونالد ترامپ روز گذشته با یورش به قاضی چاتکان در پستی در شبکه اجتماعی نوشت: "هیچ راهی نیست که من با این قاضی منصوب شده از محاکمه‌ای منصفانه برخوردار شوم."
رئیس جمهور سابق آمریکا افزود: در نظر دارد درخواست سلب صلاحیت از قاضی چاتکان و نیز تغییر مکان برگزاری دادگاه به خارج از شهر واشنگتن را ارائه دهد.
ترامپ همچنین یک روز پس از برگزاری نخستین جلسه تفهیم اتهام، در پستی تلویحی برای ارعاب شاهدان احتمالی پرونده نوشت: اگر بعد از من به دادگاه بروید من بعد از شما می آیم.
ترامپ: محاکمه منصفانه با قاضی منصوب شده امکان پذیر نیستپست تهدید کننده ترامپ در شبکه‌های اجتماعیدونالد ترامپ در دادگاه تفهیم اتهام ادعای بی‌گناهی کردانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دونالد ترامپ دستور حفاظتی انتخابات 2020 وکلای ترامپ دادستان ها روز گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۹۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند